حذر خبراء البورصة من خطورة قيام المستثمرين - خصوصا أصحاب الملاءة المالية البسيطة - بالتوسع فى استثمار أموالهم بنظام «الشراء بالهامش»، وأكد الخبراء أن هذا النظام رغم ما به من مميزات، فإنه يعرّض المستثمر إلى خسارة كل أمواله وخروجه من السوق وسجنه أيضا إذا تضاعفت الديون عليه وقامت شركة السمسرة ببيع محفظته بسببها.

ونظام «الشراء بالهامش» هو اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التى يتعامل معها بغرض تمويل شراء أسهم، واستخدام استثماره فى تلك الأسهم كضمان للمديونية، عادة يقوم المستثمرون باللجوء إلى الشراء بالهامش بغرض زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ليحصلوا على عدد أكبر من الأسهم دون أن يسددوا كامل قيمتها، وبالتالى تحقيق عائد أعلى على قيمة استثماراتهم النقدية فى حالة ارتفاع سعر تلك الأسهم.

المشكلة فى هذا النظام أن الخسائر التى تنتج عنه تكون ضعف الخسائر فى عمليات الشراء النقدى العادى، فمثلا إذا قررت أن تستثمر مبلغا من المال فى الشراء بهذا النظام وليكن 100 ألف جنيه، فيمكنك إما أن تشترى نقدا أوراقا مالية قيمتها 100 ألف جنيه، أو أن تشترى بالهامش أوراقا مالية قيمتها 200 ألف جنيه، حيث ستقوم بسداد 100 ألف جنيه كمقدم.
وفى حالة الشراء النقدى إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية المشتراة فى البورصة لأى سبب- وليكن بنسبة 10% لتصبح 90 ألف جنيه، فمعنى ذلك أنك خسرت 10 آلاف جنيه بنسبة 10% من قيمة استثماراتك (100 ألف جنيه)، أما فى حالة الشراء بالهامش فإذا انخفضت قيمة الأوراق المالية المشتراه بنسبة 10% (10% من 200 ألف جنيه) لتصبح 180 ألف جنيه حيث إنك مازلت مدينا للشركة بمبلغ 100 ألف جنيه فإن قيمة استثماراتك ستصبح 80 ألف جنيه فقط، وتكون الخسارة فى هذه الحالة 20 ألف جنيه بنسبة 20% من قيمة استثماراتك (100ألف جنيه) أى أن الشراء بالهامش فى هذه الحالة سيؤدى إلى تحقيق خسارة بنسبة 20% وليس 10% كما فى الشراء النقدى.

وقال محمد عبدالعال، مدير استثمار، إنه من مخاطر الشراء بالهامش أن يضطر المستثمر إلى البيع الاضطرارى لأسهمه إذا زادت نسبة مديونيته للشركة عن 60% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش فإنه عليه أن يقوم بالسداد النقدى للمديونية أو تقديم ضمانات إضافية، فإذا لم يقم بالسداد أو تقديم الضمانات اللازمة خلال يومين من إخطار الشركة له، يكون بذلك للشركة الحق فى بيع أسهمه، ويكمن الخطر هنا فى أنه قد يتم البيع فى ظروف للسوق غير جيدة وبأسعار منخفضة تترتب عليها خسارة محققة للمستثمر، فضلا عن ضياع مكاسب كان من الممكن تحقيقها إذا تم البيع فى وقت لاحق وظروف أفضل.
كما أنه يمكن إذا انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش وزادت نتيجة ذلك نسبة مديونية المستثمر للشركة عن 60% من قيمة هذه الأوراق المالية، وقامت الشركة بإخطار المستثمر ثم حدث انخفاض آخر فى قيمة الأوراق المالية ترتب عليه زيادة نسبة المديونية إلى 70%، فإن للشركة الحق فى بيع أوراق المستثمر المالية دون الانتظار لانقضاء مدة الإخطار (يومان) وهو الأمر الذى لا يتمكن معه المستثمر من الحفاظ على استثماراته حتى لو كان بصدد تدبير الضمانات الإضافية أو السداد النقدى المطلوب.
وأضاف عبدالعال أنه من المخاطر أيضا أنه لا يجوز مد فترة السماح للمستثمر عندما تخطره الشركة بضرورة تقديم ضمانات جديدة أو التسديد النقدى لخفض نسبة المديونية بعد انتهاء المدة المحددة، حتى وإن كان المستثمر يتوقع زيادة أسعار هذه الأوراق المالية خلال فترة قصيرة، كما أنه إذا كان المستثمر قد اشترى بالهامش أكثر من ورقة مالية فستقوم الشركة ببيع بعض هذه الأوراق لتسديد الديون، وتختار الشركة الأوراق التى تريد بيعها دون أن يكون للمستثمر الحق فى الاعتراض على ما يتم اختياره للبيع من أوراقه، أو أن يطلب إبقاء أوراق بعينها وبيع أخرى.

أما سامح غريب، محلل فنى، فقال إن نظام الشراء بالهامش موجود فى معظم الأسواق العالمية، إلا أن به مخاطر كبيرة للمتعاملين فيه، خصوصا فى حالة تراجع السوق، كما يحدث الآن فى البورصة المصرية التى لا يعرف أحد إلى أين سينتهى هذا التراجع، ومتى ستعود السوق للارتفاع.

وأشار غريب إلى أن هذا النظام ليس سيئا فى كل أحواله، كما أنه ضرورى فى بعض الأحيان لأنه يزيد حجم التداول فى السوق وينشط السوق بشكل كبير، إلا أن ذلك لا يحدث إلا فى حالة الارتفاع فقط، أما فى حالة تراجع السوق فيمكن أن يؤدى ذلك إلى كارثة وتتضاعف خسائر المستثمر حتى إنه يمكن أن يخسر كل أمواله فى حالة استمرار السوق فى التراجع.
وقال غريب إن هذا النظام جاء ليكون بديلا شرعيا لنظام الكريديت الممنوع فى السوق، إلا أن الشركات تقوم به فى الخفاء مع المستثمرين الذى يقومون بالتوقيع على أوامر بيع على بياض تبعا لذلك.