يبدو أن القرارات الحكومية المتتالية التى صدرت منذ بداية الشهر الجارى والخاصة بضبط السوق، ومنها تحرير أسعار الطاقة لتصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5%، أدت إلى ارتباك الأسواق وبخاصة بالنسبة لسلعة الأسمنت، حيث تشهد السوق المحلية ركودا فى عمليات البيع والشراء فى ظل رفع الشركات لأسعارها بشكل متزايد، وفى نفس الوقت تعرض الوكلاء لخسائر تصل إلى 15 جنيها فى الطن بسبب البيع بأقل من الأسعار المشتراة من الشركات حتى لا يتعرضوا لخسائر إتلاف السلعة غير القابلة للتخزين فى ظل توقف عمليات البيع والشراء.

أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أكد أن شركات الأسمنت استتخدمت حيلة ذكية لتطبيق الزيادة الجديدة على الأسعار وهى تخفيض الحصص المقررة بالأسواق لإشعار المستهلك بنقصها ومن ثم ترفع الأسعار وتعود بضخ كمياتها داخل الاسواق مما يجبر المستهلكين على الشراء أو انخفاض الكميات الموجودة بالأسواق، وأشار الزينى إلى ان الشعبة رفعت مذكرة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للمطالبة بعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل مع رئيس مصلحة الضرائب وبحضور التجار والوكلاء من مختلف محافظات مصر لشرح كيفية تطبيق الضريبة عليهم، وعدم استغلال الشركات لهم مع تحديد نسبة محددة للضرائب على كل طن أسمنت يمكن تداولة بالأسواق.

وقال وجدى عباس، رئيس الشركة المتحدة للتجارة والنقل، إن سوق الأسمنت تعرضت لصدمة كبيرة من القرارات المتتالية مما أدى إلى توقف المستهلكين واصحاب المشروعات الكبرى ليعيد كل منهم حساباته وفقا للأوضاع الجديدة بالأسواق، وأشار إلى أن حالة الركود ستستمر إلى ما بعد شهر رمضان لحين بدء الشركات العقارية فى تنفيذ مشروعاتها المؤجلة.