ذكرت شبكة CNN أن مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن الداعية الإسلامى يوسف القرضاوى، عرض مبادرة لاستقبال الشيخ عمر عبد الرحمن -المعروف بـ"أمير الجماعة الإسلامية" - فى دولة قطر، إلا أنه لم يصدر تأكيدا رسميا من جانب الحكومة القطرية بهذا الشأن.

وأشارت CNN إلى أنه منذ توقيف عبد الرحمن، الذى كان يعمل أستاذاً للفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، جرت عدة محاولات بين كل من واشنطن والقاهرة لتسليمه إلى السلطات المصرية، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، نظراً لعدم وجود اتفاقية لتبادل السجناء بين الدولتين، وبالتالى لا يحق للقاهرة المطالبة بتسليمه.

ورفضت وزارة الداخلية المصرية التعليق على ما إذا كان سيسمح بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن، إلى مصر، فى حالة الإفراج عنه من السجن الأمريكى المحتجز به حاليا، وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

وقال مسئول بمركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية، رداً على سؤال لـCNN بالعربية عن التقارير التى نشرت حول إمكانية الإفراج عن عبد الرحمن وإرساله إلى مصر: "اسألوا أمريكا"، مشيراً إلى أن عبد الرحمن محتجز حالياً فى الولايات المتحدة منذ 17 عاما، ولا يوجد لدى الوزارة أى تعليق فى الوقت الراهن.

وأضاف أنه عندما تقرر السلطات الأمريكية الإفراج عن عبد الرحمن، يمكن "آنذاك الرجوع إلى وزارة الداخلية المصرية لمعرفة رأيها بالأمر.

وأوضحت شبكة CNN أنها لم تتمكن من الحصول على موقف أمريكى رسمى عما إذا كانت فكرة ترحيل أو نقل الشيخ عبد الرحمن إلى خارج البلاد واردة أساساً أم لا.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة عبد الرحمن فى حديث خاص لموقع CNN بالعربية، أن الأسرة ما زالت تبحث عن محام جديد لمتابعة قضيته أمام القضاء الأمريكى، بعد سجن محاميته، لين ستيوارت، لمدة عشر سنوات، بعد إدانتها بتمكين السجين المُدان "بالإرهاب" من الاتصال بأتباعه.

أما المحامى الثانى، وزير العدل الأمريكى الأسبق، رمزى كلارك، فحسب عائلة موكله، "فقد بدا مؤخراً مشغولاً جداً."

وسبق لمصادر مقربة من أسرة الشيخ، أن ذكرت لـCNN أن القضاء الأمريكى رفض تولى محام أمريكى يهودى، والمعروف بـ"كوبى" لمتابعة قضية الشيخ مجدداً، بسبب الانتقادات المتكررة التى وجهها للسلطات، مما دفع بالقاضى إلى طرده، وقرر أنه لا يمكنه الاستمرار فى الترافع عن الشيخ المصرى.

وجاءت رحلة البحث عن محامى جديد للشيخ عبد الرحمن بعد الحكم الذى أصدرته إحدى المحاكم الأمريكية، مطلع يوليو الجارى، بتشديد عقوبة المحامية لين ستيوارت، المتخصصة فى قضايا الحقوق المدنية، التى تلقت حكماً سابقاً أواخر عام 2006، بالسجن لمدة 28 شهراً، بعدما نسب إليها الادعاء الأمريكى القيام بـ"إيصال رسائل" من عبد الرحمن إلى عدد من أتباعه فى مصر، ولكن محكمة الاستئناف قررت تشديد العقوبة إلى عشر سنوات.