حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الأربعاء، على حكم من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإلغاء قرار الاعتقال الإدارى الصادر بحق محمد فاروق محمد السيد، المعتقل بسبب انتمائه للمذهب الشيعى.

وطالبت المبادرة المصرية وزير الداخلية بالتنفيذ الفورى للحكم، وبإخلاء سبيله مع سبعة آخرين من المواطنين الشيعة المعتقلين منذ أكثر من عام، والذين تم تجديد اعتقالهم الشهر الماضى رغم التعديلات القانونية التى تم إدخالها على حالة الطوارئ.

كما ناشدت المبادرة المصرية النائب العام سرعة التحقيق فى البلاغ الذى قدمته ضد وزير الداخلية بشأن احتجاز المعتقل محمد فاروق دون وجه حق، وإصدار قرارات اعتقال بحقه.

وقال عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن تجديد اعتقال مواطنين مصريين فقط بسبب انتمائهم للمذهب الشيعى دليل جازم وجديد على كذب ادعاءات الحكومة بشأن قصر تطبيق حالة الطوارئ على قضايا الإرهاب وتجارة المخدرات"، وأكد رمضان على أن "اعتقال مواطنين لمجرد اتباعهم مذهباً بعينه ليس فقط مخالفة لقانون الطوارئ بل إهدار تام لأحكام الدستور فيما كفله لحق كل مواطن فى اعتناق ما يشاء من معتقدات".

وكانت وزارة الداخلية قد اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين بسبب انتمائهم للمذهب الشيعى خلال شهرى أبريل ومايو من العام الماضى فى القضية التى عرفت باسم "مجموعة حسن شحاتة"، وحققت نيابة أمن الدولة العليا فى يونيو 2010 مع المتهمين فى القضية (رقم 624 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا) بتهمة تشكيل جماعة منظمة سعت للترويج لأفكار شيعية تسىء للدين الإسلامى والطوائف المنتمية للمذهب السني. وأصدرت النيابة قراراً بإخلاء سبيل جميع المتهمين الاثنى عشر فى أكتوبر 2009، إلا أن وزارة الداخلية أعادت اعتقال ثمانية منهم.