أكد مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى الاهتمام الشخصى للرئيس مبارك بقضية حوض النيل وتدخله لعلاجها ونقلها من الملف الفنى السياسى، ومشاركة كل الوزارات خاصة وزارة التعاون الدولى، لتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل، موضحا أن هذه الأزمة هى فى الأساس اهتمام بالملف الأفريقى.

جاء ذلك فى كلمته اليوم الخميس، خلال أولى جلسات المؤتمر الأول للشباب "أبناء مصر فى الخارج" بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية بحضور وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى، وقال الفقى إن المياه لا تمثل الأزمة بسبب إهدار نحو 90% من مياه النيل وعدم استغلالها، لافتا إلى أنها مسألة بين الأشقاء الأفارقة، ويمكن ترسيخ هذا التواجد المصرى من خلال ممارسات بسيطة لتعزيز العلاقات القديمة، مبينا أن لمصر من 300 إلى 400 مبعوث فى أفريقيا بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية.

وأشار الفقى إلى أنه لا يمكن فصل الدور العربى بمعزل عن الأفريقى لأن ثلثى الدول العربية بأفريقيا، مشددا على أن مصر تضرب بجذورها فى أفريقيا، ولكنها بحاجة إلى مزيد من تركيز الاهتمام ودعم وتنمية الدول الأفريقية. ولفت إلى الدور والامتداد المصرى على مختلف ثقافات العالم، مشيرا إلى قوة هذا الدور على المستوى العربى، وأن الدول العربية اعترفت بقيمة هذا الدور على مختلف الأصعدة.

وأكد الفقى أن عهد الرئيس حسنى مبارك هو العهد الذهبى الثانى للوحدة الوطنية بعد ثورة عام 1919، لافتا إلى محاولات بعض الدول إثارة الزعزعة وعدم الاستقرار داخل مجتمعات الوطن العربى. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، انتقد الفقى سياسات إسرائيل الاستيطانية وحملها مسئولية تعثر التوصل إلى اتفاق شامل ونهائى لتسوية الصراع فى المنطقة، موضحا أن إسرائيل لا تحترم أى تعهد وتريد تصدير مشكلة غزة إلى مصر منتهزة فى ذلك الانقسام الفلسطينى، مشددا على ضرورة وحدة الصف الفلسطينى لمواجهة تلك المخططات الإسرائيلية.

وأوضح أن مصر بقيادة الرئيس مبارك لن تفرط فى أية ذرة من ترابها، وأن الحدود المصرية مقدسة من حلايب وحتى طابا، مؤكدا أن مصر ترفض أى شكل من أشكال التفرقة بين أبنائها وفق الدين، وخانة الديانة فى البطاقة تحل العديد من المشاكل لضبط المجتمع، وهو ما اتفق عليه المجتمع المصرى من الكنيسة والأزهر. وأشار الفقى إلى أن الدولة ليست ضد عدم ذكر الديانة فى بطاقة الرقم القومى، ولكن يجب أن يتفق على ذلك كل أفراد المجتمع من مسلمين ومسيحيين.

ونوه بأن حقوق الإنسان قضية عالمية تثار بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن مصر نجحت فى تحقيق الكثير من القفزات الناجحة لضمان حقوق الإنسان فى مصر، ومنها التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب بما يؤكد تقدمها بشكل ملحوظ، وأوضح الفقى أن هناك بعض محاولات للنيل من مكانة مصر وما حققته من تقدم فى العديد من المجالات، لافتا إلى أنه لا يجب الالتفات لمثل تلك المحاولات.

وعقب مصطفى الفقى على المظاهرات التى يتم تنظيمها حول قضية مقتل الشاب "خالد سعيد" وقال إنها محاولات للبحث عن الحقيقة، وأن القضاء سيتولى تلك المهمة لتحديد مدى صدق ما يثار من شائعات وأقاويل. وقال إن الإضرابات والمظاهرات التى يشهدها الشارع المصرى تعبر عن مدى الديمقراطية التى يتمتع بها المجتمع خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة صاحبها توسع من الصحف القومية فى التعبير عنها بما يعكس وعى الحكومة وحرصها على حرية التعبير.

وأكد أن مصر تشهد حاليا عصرا ذهبيا فى حرية التعبير عن الرأى، وهو ما لم تشهده منذ فترات بعيدة، ولفت الفقى إلى الدور المصرى فى نشر المراكز الدينية الإسلامية حول العالم، فضلا عن انتشار الكنيسة القبطية بمختلف دول العالم. وتحدث الفقى للشباب المشارك فى المؤتمر من أبناء مصر فى الخارج حول تعليم اللغة العربية فى الخارج، وقدرة أبناء الجيل الثانى والثالث من دراسة اللغة العربية للتحدث بها وكتابتها. وأوضح أن تعليم اللغة يمثل مبادرة شخصية فى البداية من أسر أبنائنا فى الخارج من أجل تنشئة أبنائهم وحرصهم على تعليمهم اللغة العربية.

وكشف الفقى عن إدراج مكتبة الإسكندرية ومديرها الدكتور إسماعيل سراج الدين فى قوائم المرشحين لجائزة نوبل لنشاطها ودورها التنموى والثقافى فى مصر والخارج، لافتا إلى أنها تعد مؤسسة ثقافية كبرى تمثل نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر.

من جانبها، أكدت السفيرة وفاء الحديدى نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة أن تفعيل العمل التطوعى والمدنى بين أبناء الجاليات المصرية بالخارج يقوم على تحقيق التفاهم والتشاور والتنسيق بين هذه الجاليات لتسوية أية مشاكل قد تعترض هذا العمل، موضحة أن قوانين تنظيم الأعمال التطوعية فى هذه الدول هى التى تحد من
التوسع فى إنشاء منظمات المجتمع المدنى من أبناء المصريين فى الخارج.

وأشارت خلال الجلسة إلى مشكلة تعلم اللغة العربية لأبناء المصريين فى الخارج، مشددة على ضرورة التعاون بين وزارتى الخارجية والتربية والتعليم للتوسع فى إقامة مدارس مصرية لتعلم اللغة العربية، على ألا يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة فى تلك الدول.